والي يطالب الحكومة بضرورة ترك الصراعات الشخصية والاهتمام بالمصالح الاستثمارية .

كتب – علي تمام

اعتبر خبراء الاقتصاد أن قرار التحفظ على أموال رجال الأعمال في الفترة الحالية يبعث رسالة سلبية إلى المستثمرين الأجانب خاصة أن الدولة بحاجة لتدفقات من قبل المستثمرين لزيادة معد لات النمو الإنتاج معاً، مؤكدين على أن هذه السياسات تعتبر من عوامل طرد رجال الأعمال سواء المحليين أو الأجانب.
وأصدرت لجنة “حصر أموال الأخوان” قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، حيث يسرى التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة ذاتها، باعتبارها شركة مساهمة بها عدد من المساهمين.

وقالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية لـ”مصر العربية” إن التحفظ على بعض رجال اﻷعمال مثل صفوان ثابت من قبله عبد الرحمن سعودى، وخيرت الشاطر يؤدى وبشكل سريع لهروب المستثمرين لأنه من الصعب الثقة في دولة تأمم وتصادر أموال المستثمرين، لافتة إلى أن بعض الأموال لديهم خلفية عن صدور مثل هذه القرارات قبل صدورها.

ووقعت شركة “جهينه للصناعات الغذائية” العاملة في تصنيع منتجات الألبان والزبادي والعصائر والمشروبات – اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “أرلا فودز” الأوروبية البارزة في صناعة الألبان ، لإنشاء مشروع مشترك يحمل اسم شركة “أرجو للصناعات الغذائية”.

وأشارت فهمي إلى أن شركة جهينة وقعت عقد شراكة مع الشركة الهولندية أرلا فودز متسائلة :”كيف سيكون موقف الدولة بعد علم الشركة الأجنبية بمصادر الشريك الرسمي لهم في مصر”، مطالبة الدولة بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء عملية المصادرة.

ومن المقرر أن تحمل الشركة الجديدة اسم “أرجو للصناعات الغذائية” على أن يتم تدشين الأنشطة البيعية بحلول أكتوبر 2015، وتمتلك شركة “أرلا فودز” 49% من الشركة الجديدة فيما تمتلك “جهينه” 51% من الشركة.

وأكدت فهمي، أنه ليس من الطبيعى الأعلان فقط عن تورط هؤلاء الرجال في تمويل الإخوان أو الإرهاب أو اتهامهم بالأحتكار، مشيرة إلي أن هذه السياسات تعتبر تحرش رسمي من الدولة بهؤلاء المستثمرين.

وبدوره قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على أموال رجال الأعمال، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014.
وأوضح أن المادة 33 تكفل جميع أنواع الحماية للمستمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 بالدستور تنص على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997، ينص على التالي: “لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد”.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، قرَّرت يونيو قبل الماضي التحفظ على محال سوبر ماركت “زاد”، المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على محلات “سعودي” المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.

وأكد الولي، أنه نتيجة لتلك القرارات السلبية التي تقوم الحكومة المصرية بفرضها على أموال المستثمرين ستحدث صدى وانطباعًا بعدم المصداقية في قرار الحكومة أو مناخ استثمار الدولة، مؤكدًا أنه يجب الفصل ما بين الاستثمارات والأحكام القضائية.

وتابع: “استثمارات الحكومة الإسرائيلية في مصر ما زالت تعمل في مصر حتى الآن، على الرغم من الخلافات السياسية الموجودة ما بين الحكومتين حتى الآن، مطالبًا الحكومة بضرورة ترك الصراعات الشخصية والاهتمام بالمصالح الاستثمارية .

وأردف: “الاستيلاء على أموال رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعمل على بث الفرقة بين المصريين”، متسائلاً: “لماذا لم يتم الاستيلاء على أملاك أحمد عز وزهير جرانة بعد القبض عليهم في قضايا الاستيلاء على المال العام؟
في السياق نفسه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له مردود سلبي لدى بعض المستثمرين الأجانب التابعين والمتعاونين مع شركات التابعة لرجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على تخفيض نسبة الاستثمارات المتدفقة على مصر.